جزئیات جلسات دادگاه مدیران مسئول دو موسسه خبری
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۶۶۴۲
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، صبح امروز «دوشنبه ۲۸ فروردین» ۲ پرونده مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفت.
احمد مؤمنی راد عضو هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در تشریح پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه مطبوعات استان تهران اظهار کرد: در پرونده اول که با شکایت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با اتهاماتی از جمله نشراکاذیب و مطالب خلاف واقع علیه پایگاه خبری صراط نیوز تشکیل شده بود،
اظهارات و دفاعیات مدیر مسئول این پایگاه توسط دادگاه و با حضور هیئت منصفه مورد استماع قرار گرفت و اعضای هیئت منصفه پس از شور با بیان دلایل موافق و مخالف در نهایت و با اکثریت آرا، اتهام وارده به مدیر مسئول صراط نیوز را وارد ندانستند و پیشنهاد تبرئه وی از جرم مذکور به دادگاه تقدیم شد که رأی نهایی توسط رئیس دادگاه صادر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مؤمنی راد در تشریح دومین پرونده که در جلسه صبح امروز دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی مورد رسیدگی قرار گرفت، تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، مدیر مسئول نشریه مشق فردا با اتهام انتشار مطلب علیه قانون اساسی پای میز محاکمه قرار گرفت.
وی با بیان این مطلب که موضوع این پرونده پیش‌تر در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اعتراض متهم به دادگاه هم عرض ارسال شده است گفت: در پرونده مربوط به نشریه مشق فردا دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم، اعضای هیئت منصفه به مشورت و ارائه نظرات خود پرداختند که در نهایت پیشنهاد مجرمیت مدیر مسئول نشریه مشق فردا با اتهام انتشار مطلب علیه قانون اساسی به دادگاه تقدیم شد که رأی نهایی را دادگاه متعاقبا صادر خواهد کرد.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ دعای روز بیست و ششم رمضان عید فطر دادگاه مطبوعات جرایم سیاسی مدیران مسئول نشر اکاذیب شکایت فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ دعای روز بیست و ششم رمضان عید فطر مورد رسیدگی مدیر مسئول هیئت منصفه قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۶۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»